أدانت الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج إبراهيم عبد الله، قرار السلطات القضائية الفرنسية تأجيل البت بالإفراج عن المناضل اللبناني المعتقل في سجونها منذ أكثر من أربعة عقود، معتبرة أن هذا التأجيل الجديد يمثل استمراراً للاحتجاز التعسفي بحقه، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.
وأشارت الحملة، في بيان صدر اليوم الخميس، إلى أنّ محكمة الاستئناف الفرنسية قررت تأجيل النظر في القضية إلى 17 تموز/يوليو المقبل، وكانت الحجة الواهية هذه المرة عدم قيامه بما يسمى "تعويض الضحايا"، خلافاً لحجة واهية أخرى اقتضت بقاءه اثنتي عشر عاماً إضافياً بعد العام 2013 رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، تمّت عرقتله بعدم إصدار مجرد قرار إداري من وزير الداخلية بترحيله إلى لبنان.
كما أعربت الحملة عن استهجانها لصمت الدولة اللبنانية تجاه التعسف الذي يتعرض له مواطن لبناني منذ أكثر من خمس وعشرين عاماً على الأقل.
وفي ختام بيانها، تساءلت الحملة عن معنى السيادة وعن مكانة السياديين في لبنان، لا سيما بعد صدور قرار من الحكومة اللبنانية يطالب الدولة الفرنسية رسمياً باسترداد جورج عبد الله "لأنه أنهى محكوميته".
